موافقت دولت با افزایش ۵۰ درصدی حق العمل جایگاه های بنزینوزیر اقتصاد از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسبوکار به صورت خودکار صادر شد.به گزارش پایگاه خبری عصرتمدن اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تازهترین نشست خود علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همچنین برای امکان آزادسازی پهنههای بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده ۲۶ آئیننامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.در ابتدای این نشست، کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو از موافقت هیئت دولت با ۵۰ درصد افزایش حقالعمل جایگاههای بنزین و ۷۰ درصد افزایش حقالعمل جایگاههای سیانجی خبر داد و گفت: این موافقت به استناد مصوبه نشست صدوبیستوششمین نشست شورای گفتگو صورت گرفته است و از ۱۶ دی اجرایی میشود.پنجره صدور مجوز احیا شددر این بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتگو از آغاز به کار مجدد پنجره صدور مجوزها خبر داد و گفت: امروز ۱۷ هزار مجوز کسبوکار به صورت خودکار صادر شد. باید به سمتی برویم که دستگاهها در صدور مجوزها تعلل نکنند. چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر میکند. البته بررسیهای ضروری صورت میگیرد و در کوتاهترین زمان ممکن، مجوز صادر میشود.اجرا یا توقف مطالبه مالیات علیالحساب بررسی میشوددر بخش بعدی این نشست، مطالبه مالیات علیالحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم به ادارات کل مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.دولت تصمیم گرفته است به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به دریافت مالیات علیالحساب کند. این ماده قانونی، سالهاست اجرایی نشده و به یکباره دولت تصمیم گرفته این جنبه از قانون را در شرایط سخت اقتصادی اجرا کند. نکته اینجاست که همه بنگاهها قرار نیست درآمد و سودی مشخص داشته باشند که مالیات آن را به صورت علیالحساب بپردازند. در مقابل سازمان امور مالیاتی اجرای این ماده قانونی را ابزاری برای دریافت بهموقع مالیات میداند و اعتقاد دارد این ماده قانونی برای تمکین مؤدیان بوده و بدحسابان مالیاتی را هدف قرار میدهد.با توجه به انتقاد بخش خصوصی و تمرکز بر شرایط نامناسب اقتصادی، مقرر شد موضوع اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم از طرف وزیر اقتصاد بررسی و متناسب با این بررسیها نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیمگیری شود.
