کارشناس سیاست گذاری مسکن از پاسخ گو نبودن تسهیلات ساخت مسکن خبر داد وگفت: پیگیری بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات یک میلیارد تومانی ساخت لازم وضروری است.

در حالی که سال گذشته میزان افزایش تسهیلات ساخت متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت امیدواریم طی امسال این تسهیلات به یک میلیارد تومان برسد.

بانک‌ها با تداوم بنگاه‌داری و خرید املاک، عرضه مسکن را محدود کرده و به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کنند،البته این روند در شرایط رکود تورمی، بحران مسکن را عمیق‌تر می‌کند.

تورم شدید و نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر از مهمترین عوامل رشد قیمت مسکن به شمار می‌روند. همچنین، افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز و گرانی مصالح ساختمانی نیز به این روند افزایشی دامن زده است.

افزایش قیمت مسکن و وام‌های ناکافی، خرید خانه را برای بسیاری از مستأجران به رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده و در شرایط فعلی، بودجه و تسهیلات موجود پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نیست.

کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری موفق بوده‌اند، از مدل‌هایی نظیر اجاره‌داری حرفه‌ای، انتشار اوراق رهنی و تضمین سود برای پروژه‌های بزرگ استفاده کرده‌اند.

درحالی وزیر راه و شهرسازی با استناد به رای دیوان عدالت دستورالعمل ثبت‌نام مجردها در طرح‌های حمایتی مسکن را ابطال کرده که رای مذکور اخذ تعهد ازدواج از ثبت‌نام کنندگان را باطل کرده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تصمیم آن سازمان و دستور وزیر راه و شهرسازی برای واگذاری اسناد اراضی ۳۵۰ واحد مسکونی در کوی نفت بندر امام خمینی به مردم و ساکنان خبر داد.

اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟