ورود قانونی ۷ میلیارد دلار کالای قاچاق
براساس آمار اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا بالغبر ۷ هزار و ۱۲۲ میلیون دلار کالای قاچاق از طریق استثنائات تجاری به ویژ رویه ملوانی وارد کشور شده است.
دیوانسالاری وزارت بهداشت چالش صنعت دارو است
تخصیص ارز و مطالبات واحدهای تولیدی از دولت، این صنعت را با مخاطرات جدی برای حیات خود که سابقه چندین دهه فعالیت در ایران دارد، روبهرو کرده است.
نظام بانکی مانع خصوصیسازی است
اجرای نادرست و سلیقهای قوانین اقتصادی به ویژه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، سرمایهگذاران را نسبت به سرمایهگذاری در داخل کشور عملا منع کردهاند
کدفروشی برخی بنگاههای املاک در اطراف تهران!
آنطور که یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در شهر تهران ۵۰۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز فعالیت میکنند و برخی دفاتر املاک متخلف نیز در شهرهایی از جمله پیشوا، قرچک و ورامین اقدام به فروش کد رهگیری میکنند.
فعالیت ۵ هزار بنگاه معاملات املاک غیرمجاز در شهر تهران
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک با بیان اینکه ثبت رسمی معاملات خرید و فروش و اخذ کد رهگیری برای معاملات ضروری است، از فعالیت بیشاز ۵ هزار بنگاه املاک غیرمجاز در تهران خبر داد.
شعار دولت سیزدهم در تولید و ساخت مسکن به ثمر نشست
نماینده مرد نجف آباد با بیان اینکه در دولت سیزدهم تولید و ساخت مسکن رواج مناسبی یافت گفت: انتظار داریم تا دولت چهاردهم مسیر تولید و ساخت مسکن را که در دولت سیزدهم به خوبی به جریان افتاد به ویژه برای مستاجران که منتج به خانه دار شدن این قشر میشود ادامه دهد.
مستاجران با بلندمرتبهسازی خانهدار نمیشوند
مستاجران با بلندمرتبهسازی خانهدار نمیشوند، با توجه به اینکه هدف از اجرای طرح هایی چون نهضت ملی مسکن خانه دار کردن اقشار ناتوان از خرید مسکن به شمار میرود، دولت به جای بلندمرتبه سازی باید از شیوه افقی سازی برای ساخت مسکن استفاده کند. به گزارش عصر تمدن به نقل از مهر، ابتدا بلندمرتبهها برای […]
جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
نماینده تهران در مجلس گفت که طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، تبعیض و احداث بناهای غیرمجازی طراحی شده که اساسا با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد.
پایان امپراطوری صاحبخانهها؟!
مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با امکان ایجاد شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد قصد دارند به دههها صدارت صاحبخانهها بر بازار اجاره پایان دهند؛ برخی کارشناسان میگویند طرح مذکور جذابیت بازار اجاره را کاهش میدهد که میتواند به فشار تقاضا و افزایش نرخها منجر شود , گروهی دیگر نیز معتقدند این قانون جایگاه مستاجران را تقویت خواهد کرد.


































