در حالی که از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن حدود سه سال می گذرد، آمارها گویای عملکرد بسیار ضعیف دولت در این زمینه است. گفته می شود بحث تأمین مالی یکی از مهم ترین دلایل برزمین ماندن طرح نهضت ملی مسکن است.

با توجه به ابهامات مطرح‌شده در مورد بیش‌اظهاری برخی مدلهای خودروهای وارداتی سؤالی که در محافل کارشناسی مطرح می‌شود این است؛ آیا برخوردی با متخلفان حوزه ارزش گمرکی صورت می‌گیرد؟

گزینه ثبت نام برای تحویل مسکن حمایتی در سامانه دولت از دسترس عمومی خارج شده و سکوت وزارتخانه مسوول این سامانه درباره علت توقف توزیع جدید مسکن دولتی بر ابهامات کار افزوده است. به گزارش اخبار ساختمان، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد، مطابق چک لیست بانکی ساخت و ساز مسکن ملی، تاکنون کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی روی زمین های ۹۹ ساله برای کم درآمدهای مشمول، تولید شده است. در مقابل، حدود یک میلیون متقاضی قطعی در صف دریافت کلید این واحدها قرار دارند و همین شکاف عظیم بین عرضه و تقاضا باعث توقف تعهد بیشتر است. رفع این شکاف به دو جراحی نیاز دارد.

ه گزارش عصرتمدن به نقل از تجارت:  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از عدم همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد. سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،  درخصوص چالش‌های اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عدم همکاری سازمان ثبت احوال اظهار کرد: «سامانه املاک و اسکان به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شده است، اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، از جمله سازمان ثبت احوال، اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نداده‌اند. این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت تمام دستگاه‌ها را ملزم کرده که اطلاعات خود را به این سامانه ارائه کنند.»

رئیس دستگاه نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از ثبت نام ۳۰۴۱ نفر در این دوره خبر داد و گفت: صلاحیت ۲۱۲۱ نفر از متقاضیان توسط دستگاه نظارت بر انتخابات تایید نهایی شد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: «قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت .سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه قضاییه و برنامه‌ریزی دقیق، هرچه سریع‌تر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود.»

به گزارش عصرتمدن به نقل از مهر: شورای عالی مسکن به عنوان یکی از شوراهای مهم در حوزه مسکن است که به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی و با حضور برخی دیگر از وزرا و مسئولان برای سیاستگذاری در این حوزه تشکیل می‌شود.

رئیس فراکسیون «نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری» گفت: ما با تشکیل این فراکسیون به نوعی قانون سوت زنی را فعال کردیم و براین اساس مردم می توانند گزارش‌های خود را از تخلفات اداری و مفاسد اقتصادی که در سطح جامعه مشاهده می کنند، به دست ما برسانند.

به گزارش عصر تمدن به نقل از تنسیم: مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه به‌شکل از پیش اعلام‌نشده به سازمان برنامه و بودجه رفت و در نشستی سه‌ساعته با رئیس و مدیران این سازمان، ضمن استماع گزارش عملکرد بخش‌های مختلف، به بررسی مهمترین مسائل بخش‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی، نیرو، آب، بهداشت و پایش و ارزیابی عملکرد بودجه پرداخت.