کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه مورخ 14 بهمن ماه 1403 طرح تفکیک وزارت راه  شهرسازی را بررسی می‌کند

ایجاد وزارت راه و شهرسازی در جریان استیضاح وزیر راه و ترابری دولت دهم در اواخر سال ۱۳۸۹ استارت خورد. سپس رئیس‌جمهور وقت از معرفی وزیر راه به مجلس خودداری کرد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با 167 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از حضور وزیر راه در مجلس به منظور پاسخگویی در خصوص احتکار زمین توسط دستگاه های دولتی خبر داد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توسعه دریامحور گفت: درآمدهای استان هرمزگان از دریا باید افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌احتیاطی و اشتباهی در زمینه مصرف نشدن مازوت در فصل گرم سال از سوی نیروگاه‌ها انجام شده، در آن شکی نیست.

گزینه ثبت نام برای تحویل مسکن حمایتی در سامانه دولت از دسترس عمومی خارج شده و سکوت وزارتخانه مسوول این سامانه درباره علت توقف توزیع جدید مسکن دولتی بر ابهامات کار افزوده است. به گزارش اخبار ساختمان، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد، مطابق چک لیست بانکی ساخت و ساز مسکن ملی، تاکنون کمتر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی روی زمین های ۹۹ ساله برای کم درآمدهای مشمول، تولید شده است. در مقابل، حدود یک میلیون متقاضی قطعی در صف دریافت کلید این واحدها قرار دارند و همین شکاف عظیم بین عرضه و تقاضا باعث توقف تعهد بیشتر است. رفع این شکاف به دو جراحی نیاز دارد.

به گزارش عصر تمدن به نقل از تنسیم: مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه به‌شکل از پیش اعلام‌نشده به سازمان برنامه و بودجه رفت و در نشستی سه‌ساعته با رئیس و مدیران این سازمان، ضمن استماع گزارش عملکرد بخش‌های مختلف، به بررسی مهمترین مسائل بخش‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی، نیرو، آب، بهداشت و پایش و ارزیابی عملکرد بودجه پرداخت.

به  گزارش عصر تمدن به نقل از مهر: فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: «اجرای این قانون یک گام اساسی در ایجاد شفافیت در معاملات ملکی است. این اقدام علاوه بر آنکه از کلاهبرداری‌های ملکی جلوگیری می‌کند، اطمینان و آسایش‌خاطر را برای خریداران و فروشندگان بازار املاک به ارمغان می‌آورد.»